بخش قبلی را اینجا مطالعه کنید.
این مقاله بخشی از شمارهٔ ۳۸ مجله دانش و امید است که در کانال تلگرام آن منتشر شده است.
در مقالۀ پیشین، نقد بر پژوهش‌هایی انجام شد که تا کنون در مورد دستفروشی در دانشگاه‌های ایران انجام شده است. در این مقاله، ادامۀ انتقادات بر این پژوهش‌ها بیان شده‌اند. تلاش بر این است که در ادامۀ بحث در مورد دستفروشی، نظریه‌ای سنتز شود که بتواند این پدیده را به خوبی تبیین کند.
بخش 2: نقدی بر تحلیل‌های مبتنی بر «پیامدها» و «ساماندهی»
1-2- پیامدهای شخصیتی-فرهنگی: هزینه‌های انسانی انباشت سرمایه
رویکردهای توصیفی و فردگرایانه در تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دستفروشی به شدت غلبه دارند. پژوهش‌های متعددی تلاش کرده‌اند تا تأثیرات این شغل حاشیه‌ای را بر شخصیت، فرهنگ و زندگی روزمره کنشگران آن ترسیم کنند. یوسفوند و عبداللهی (1404)، با تمرکز بر تجربه زیسته دستفروشان، به مسائلی مانند احساس تحقیر، مواجهه با برخوردهای خصمانه شهروندان و شکل‌گیری هویت‌های دفاعی اشاره کرده‌اند. پژوهش دیگری نیز به بررسی ابعاد فرهنگی این پدیده پرداخته است (ترابی، ۱۳۹۷). مطالعات جدیدتر نیز این خط فکری را با دقت بیشتری دنبال کرده‌اند. پژوهشی که به احساس تعلق مکانی دستفروشان پرداخته، از احساس عمیق «بی‌تعلقی» و «تحقیر» در میان آنان گزارش می‌دهد که ناشی از مواجهه دائمی با پاک‌سازی‌های شهری و نگاه تحقیرآمیز جامعه است (یوسفوند و عبدالهی، ۱۴۰۴). مطالعه دیگری که بر رنج اجتماعی این گروه متمرکز شده، مفهوم «تحمل رنج» را به عنوان سازوکاری برای بقا در شرایط طاقت‌فرسا معرفی می‌کند (دانش‌مهر، ۱۳۹۸). این پژوهش‌ها، با ثبت دقیق درد و رنج انسانی، خدمت بزرگی به مستندسازی واقعیت‌های تلخ زندگی طبقات فرودست کرده‌اند. با این حال، تفسیر غالب در این آثار، این پیامدها را در چارچوب «آسیب‌شناسی اجتماعی» یا «مسائل روان‌شناختی فردی» قرار می‌دهد. در این چارچوبِ فردگرایانه که دلیل آن غلبۀ دیدگاه لیبرال در علم است، احساس تحقیر، بی‌تعلقی یا رنج، به عنوان مشکلاتی که فرد دستفروش با آن مواجه است، تحلیل می‌شوند. راه‌حل‌های پیشنهادی نیز حول محور «توانمندسازی فردی»، «ارائه خدمات مشاوره» یا «تغییر نگرش جامعه» می‌چرخد. این رویکرد، ریشه‌های عینی و مادی این دردها را در ساختار اقتصادی نادیده می‌گیرد و آن‌ها را به حوزه ذهنیت و فرهنگ تقلیل می‌دهد.
نمونه افراطی و آشکار این رویکرد آسیب‌شناسانه و فردگرایانه را می‌توان در پژوهشی مشاهده کرد که به صراحت دستفروشی را با مجموعه‌ای از «آسیب‌های اجتماعی» مانند اعتیاد، بی‌سوادی، سطح پایین فرهنگ و مشکلات خانوادگی پیوند زده است و می‌نویسد: «همبستگی مستقیم بین دستفروشی و عواملی مانند اعتیاد و بی سوادی و سطح پایین فرهنگ و سطح پایین محل سکونت افراد و همچنین مشکلات خانوادگی و طلاق دارد» (اکبری مقدم و مرادیان‌نژاد، ۱۴۰۳). این نوع تحلیل، که در پوشش علمی ارائه می‌شود، بازتولید کننده همان گفتمان مسلط ایدئولوژیکی است که قربانیان ساختارهای ناعادلانه را مقصر وضعیت خود می‌داند. در تحلیل این پژوهشگران، صحبتی از بحران انباشت سرمایه و پرولتاریزاسیون اجباری نمی‌شود و دستفروش، فردی تصویر می‌شود که به دلیل «سطح پایین فرهنگ»، «مشکلات خانوادگی» یا گرایش به «اعتیاد»، در این موقعیت قرار گرفته است. این استدلال وارونه، علت و معلول را جابه‌جا می‌کند. این «آسیب‌ها» معلول‌های روبنایی موقعیت عینی پرولتاریای بی‌ثبات و حاشیه‌نشین هستند. هنگامی که نظام اقتصادی، خانواده‌های کارگری را به حاشیه می‌راند، دستمزدها را تا زیر سطح معیشت کاهش می‌دهد و هرگونه امنیت شغلی را از آنان سلب می‌کند، طبیعی است که پیامدهای ویرانگری در سطح خانواده و فرد ظاهر شود. آیا در این شرایط، اعتیاد، گریزگاهی دردناک از رنج بی‌پایان زندگی در حاشیه نیست؟
از سوی دیگر، آیا فقط اعتیاد به دستفروشان و مشاغلی از این دست تعلق دارد؟ برای صحت ادعای این پژوهش ناچار به رجوع به آمار هستیم. وزیر وقت کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در سال 1396 گزارش دادند: «۵۵ درصد معتادان شاغل هستند» (تابناک، 19/1/1396، کد خبر: ۶۸۲۸۵۸). آقای رضا تویسرکان منش، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز گزارش دادند: «آمارهای کلی نشان می‌دهد که میزان شیوع اعتیاد در کسانی که سطح تحصیلات پایین‌تر و سطح کاری پایین‌تری از نظر اشتغال و کار دارند و دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری هستند، بیشتر است، اما در افرادی که سطح تحصیلات یا رفاه اجتماعی بیشتری دارند، الگوی مصرف متفاوت است؛ در افراد به اصطلاح پولدار جامعه الگوی مصرف بیشتر به سمت مصرف‌های تفننی و یا استفاده از کوکائین، حشیش و گاهی مواد روانگردان مانند شیشه و آمفتامین است، اما در اقشار ضعیف‌تر الگوی خطرناک مصرف مانند اعتیاد تزریقی و استفاده از هروئین و تریاک بیشتر است» (خبرآنلاین، 27/12/1399، کد خبر: 1496528).
من بر این باورم که جابه‌جایی علت و معلول آن هم به این شکل، هسته اصلی یک پروژه ایدئولوژیک تمام‌عیار است. به بیان دیگر، اعتیادِ شاغلان فقیر، علت سقوط آنان به اقتصاد غیررسمی نیست بلکه واکنشی دردناک به استثمار مضاعف و ناامنی آنان است. اما رویکرد علمیِ بورژوایی با تأکید وسواس‌گونه بر «سطح پایین فرهنگ» و «مشکلات خانوادگی» دستفروشان، همان کاری را می‌کند که سرمایه برای تداوم سلطه خود نیاز دارد، رنج ساختاری را به ضعف اخلاقی فردی تقلیل می‌دهد و قربانی را در مقام متهم می‌نشاند. این گفتمان فرهنگِ فقر زمانی برای استعمارگران توجیهی برای غارت مستعمرات بود و اکنون برای مدیریت شهری سرمایه‌دارانه، توجیهی برای پاک‌سازی خیابان‌ها فراهم می‌کند. کاری که این گونه پژوهش‌ها می‌کنند، تقدس‌بخشی علمی به فرآیند سرزنش قربانی است.
«مشکلات خانوادگی» نیز بازتاب تنش‌های ناشی از فقر مفرط و فشار روانی دائمی برای بقا هستند. مفهوم «سطح پایین فرهنگ» نیز یک برساخته ایدئولوژیک طبقات حاکم است برای تحقیر سبک زندگی و عادات کسانی که از مواهب مادی و آموزشی محروم بوده‌اند. باید به جای این فردی‌سازی و روان‌شناسانه‌سازی فلاکت، بر منشاء طبقاتی و ساختاری آن تأکید کرد. این رویکرد، کاملا در پژوهش‌ها مغفول است زیرا اساساً جایی در آموزش دانشگاهی ایران ندارد. احساس تحقیر و بی‌تعلقی که یوسفوند و عبدالهی (۱۴۰۴) ثبت کرده‌اند، محصول مستقیم مواجهه روزمره پرولتاریای حاشیه‌نشین با دستگاه سرکوبگر مالکیت خصوصی بر فضا است. هنگامی که تمام فضای شهر به عنوان ملک خصوصی سرمایه‌داران، برندها و نهادهای دولتی یا خصوصی تعریف می‌شود، طبیعی است که فرد فقیری که برای بقا ناچار به تصرف موقت 2 متر از پیاده‌رو است، خود را بیگانه، غریبه و فاقد حق احساس کند. این «رنج اجتماعی» که دانش‌مهر (۱۳۹۸) از آن سخن می‌گوید، شکلی از رنج طبقاتی است که حاصل موقعیت عینی در چرخه تولید و انباشت سرمایه است؛ اما بورژوازی در تفسیر علمی خود تلاش دارد آن را یک ویژگی یا خصلت روانشناسی بداند. دستفروش، به دلیل بی‌ثباتی مطلق شغلی و عدم تعلق به واحدهای تولیدی سازمان‌یافته، از هرگونه حس تعلق طبقاتی پایدار نیز محروم می‌ماند و این مسئله عمق رنج او را مضاعف می‌کند.
کار کودکان در حوزه دستفروشی، نمونه‌ای کلاسیک از این است که چگونه تحلیل‌های جریان اصلی، رابطه علّی میان زیربنا و روبنا را وارونه می‌کنند. پژوهشی که به طور مشخص به کار کودکان دستفروش پرداخته، با جزئیات به شرایط سخت، خطرات و محرومیت‌های آموزشی این کودکان اشاره کرده است (پیرخندان و همکاران، ۱۴۰۰). این پژوهش، مانند بسیاری دیگر، این پدیده را در دسته‌بندی کلی «آسیب‌های اجتماعی» یا «معضلات کودکان کار» قرار می‌دهد. بنابراین در خوانش این پژوهشگران، کودک دستفروش، قربانی یک «مشکل اجتماعی» تلقی می‌شود که نیازمند «مداخلات حمایتی» است. این تفسیر نیز ماهیت طبقاتی پدیده را کاملاً محو می‌کند. کار کودک دستفروش، نیز نتیجه مستقیم و اجتناب‌ناپذیر فرآیند پرولتاریزاسیون و فقر ناشی از به‌حاشیه‌رانی خانواده‌های طبقه کارگر است. بنابراین نباید به آن به عنوان یک «آسیب اجتماعی» منفک و جداافتاده نگریست. این مسئله یکی از اشکال عینی و ملموس استثمار در مرحله معینی از سرمایه‌داری است. هنگامی که دستمزد کارگر رسمی یا درآمد حاشیه‌ای دستفروش بزرگسال، کفاف هزینه‌های حداقلی خانواده را نمی‌دهد، نظام به طور خودکار کودکان آن خانواده را به چرخۀ کار می‌کشاند. کودک، به عنوان ارزان‌ترین و مطیع‌ترین نیروی کار، تبدیل به یک دارایی اقتصادی برای بقای خانواده می‌شود. این پدیده ضرورت بقا در دل منطق اقتصادی است که ارزش نیروی کار را پیوسته زیر سطح معیشت نگه می‌دارد. بنابراین، مبارزه با کار کودکان دستفروش، هرگز با طرح‌های خیریه‌ای یا برنامه‌های محدود حمایتی محقق نخواهد شد. این مبارزه، مستلزم مبارزه ریشه‌ای با خود نظامی است که خانواده‌های کارگر را در چنین موقعیت درمانده‌ای قرار می‌دهد. تا زمانی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و انباشت سرمایه به زیان اکثریت جامعه ادامه دارد، کودکان طبقه کارگر ناچار خواهند بود یا در کارگاه‌های زیرزمینی استثمار شوند، یا در خیابان‌ها دستفروشی کنند و نظام سرمایه‌داری با ایدئولوگ-دلقک‌های متعفن و بی‌خاصیت‌اش، نام آن را آزادیِ کار می‌گذارند. احساس تحقیر و بی‌تعلقی که یک کودک دستفروش تجربه می‌کند، نسخه کوچکتری از همان احساسی است که والدینش تجربه می‌کنند. این احساس، آگاهی اولیه از طردشدگی طبقاتی است.
به همین دلیل عقیده دارم تحلیل‌های روبنایی که تنها بر پیامدهای شخصیتی یا آسیب‌های فرهنگی دستفروشی تمرکز می‌کنند، بدون آنکه این پیامدها را به منشاء طبقاتی‌شان در زیربنای اقتصادی پیوند بزنند، در اصل به خدمت دستگاه ایدئولوژیک حاکم درمی‌آیند. آن‌ها با تبدیل یک مسئله ساختاری به مجموعه‌ای از مشکلات فردی و خانوادگی، راه را برای توجیه سیاست‌های نئولیبرالی باز می‌کنند. اگر مشکل از «سطح پایین فرهنگ» یا «مشکلات خانوادگی» ناشی می‌شود، پس مبادا کسی به تغییر روابط تولید فکر کند! نه! عیب است! باید فرهنگ‌سازی کرد! من قصد دارم همزمان که با خوانندۀ عزیزم صحبت می‌کنم، نشان دهم که چگونه بورژوازی، منطقِ علمیِ خود را بازتولید می‌کند اما مدام هم در رسانه‌هایش فریاد می‌زند که علم، بی‌طرف است. این در حالی است که دولت‌های سرمایه‌داری از همین منطق برای مشروعیت‌بخشی به اقتصاد خود بهره می‌گیرند و استدلال‌هایشان را به گونه‌ای سر هم می‌کنند که مخاطب اصلا احساس نکند که سر او کلاه می‌گذارند؛ اما وظیفه یک تحلیل رادیکال، افشای این پیوند است، افشای اینکه اصطلاحاتی مانند «آسیب» شخصیتی و احساس تحقیر، حلقه‌ای از زنجیره استثمار در نظامی است که بقای خود را بر تولید و بازتولید بی‌ثباتی و فقر استوار کرده است.
2-2- سرکوب و سوداگری در سیاست‌های شهری
سیاست‌های شهری در قبال پدیده دستفروشی در ایران، موضوعی است که حجم گسترده‌ای از پژوهش‌های دانشگاهی را به خود اختصاص داده است. این پژوهش‌ها، با تمرکز بر اقدامات نهادهایی مانند شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و شوراهای شهر، سعی در تحلیل و ارزیابی رویکردهای مختلف از سرکوب قهری تا برنامه‌های موسوم به «ساماندهی» دارند. یک مقاله تحلیلی عمیق که به بررسی تاریخی-نهادی سیاست‌های پنج دهه اخیر پرداخته، نشان می‌دهد که مواجهه حکومت با دستفروشی همواره میان دو قطب در نوسان بوده است: قطب حذف و جرم‌انگاری و قطب بهره‌برداری اقتصادی و بازتعریف نئولیبرالی (اصغری و وریج‌کاظمی، ۱۴۰۴). این پژوهش به وضوح مستند کرده که چگونه در دوره‌های مختلف، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی، گاه سیاست سرکوب و پاک‌سازی فضایی در دستور کار قرار گرفته و گاه با شعارهایی مانند «توانمندسازی» یا «ساماندهی»، تلاش شده تا این نیروی کار به شیوه‌ای کنترل‌شده در چارچوب نظم شهری موجود ادغام شود. این نوسان، بازتاب مستقیم تناقض ذاتی دولت سرمایه‌دار در مواجهه با محصولات بحران خود است. از یک سو، دستفروشی به عنوان شکلی از اقتصاد غیررسمی، فشار اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر را کاهش می‌دهد، هزینه زندگی برای طبقات پایین را پایین نگه می‌دارد و به طور غیرمستقیم دستمزدها را سرکوب می‌کند. از این رو، دولت در دوره‌های رکود یا بی‌ثباتی اجتماعی، ناچار به تحمل نسبی آن است. از سوی دیگر، دستفروشی با تصرف فضاهای عمومی، نظم کالایی شهر را بر هم می‌زند. بنابراین، در دوره‌های رونق نسبی یا زمانی که انباشت سرمایه مستلزم آزادسازی فضاهای شهری برای پروژه‌های بزرگ تجاری است، دولت به سرکوب و پاک‌سازی روی می‌آورد. پژوهش اصغری و وریج‌کاظمی (۱۴۰۴) این منطق دوگانه را در بستر تاریخی ایران به خوبی آشکار کرده، اما تفسیر آن نیازمند عبور از توصیف نهادی و رفتن به سوی تحلیل طبقاتی است. این دوگانگی، نشانه‌ای از بحران مشروعیت سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌داری است زیرا نمی‌تواند بحران اشتغال را حل کند، اما می‌خواهد آثار آن را در فضای شهری مدیریت نماید. سرکوب و تحمل، دو روی یک سکه هستند و این سکه، کلیت نظام انباشت سرمایه است.
پژوهش‌های میدانی در شهرهای مختلف نیز این تنش را در سطح زندگی روزمره دستفروشان ثبت کرده‌اند. مطالعه‌ای در اصفهان، سه مضمون اصلی در تجربه دستفروشان را شناسایی کرده است: «طرد فضایی و انتظامی‌سازی شهر»، «فشار اقتصادی و بقای روزانه» و «مقاومت و ادعای حق به شهر» (یوسفوند و عبدالهی، ۱۴۰۴). این مضامین به خوبی تضاد بنیادین را نشان می‌دهند. از یک طرف، دستگاه‌های شهری با ابزارهای انتظامی و قانونی، دائماً این گروه را از فضاهای باارزش طرد می‌کنند و به حاشیه‌های نامرئی می‌رانند. از طرف دیگر، فشار اقتصادی ناشی از ساختارهای کلان، بقا در این حاشیه را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در این میان، مفهوم «حق به شهر» که در ادبیات پژوهش ظاهر می‌شود، اغلب به شکلی تحریف‌شده ارائه می‌گردد. در روایت این پژوهشگران، حق به شهر به معنای درخواست دستفروشان برای سهمی کوچک و کنترل‌شده از فضای شهری، دریافت مجوزهای محدود تعبیر می‌شود. برخی پژوهش‌ها صراحتاً به ناکارآمدی اقدامات قهری اشاره کرده و بر «مدیریت صحیح فرایندها» تأکید می‌ورزند (صادقی و همکاران، ۱۳۹۹). این پیشنهادها، اگرچه قصد دارند از خشونت آشکار بکاهند، اما در چارچوب همان منطق مسلط باقی می‌مانند. «مدیریت صحیح» به معنای کارآمدسازی همان فرآیندهای نظارت، کنترل و ادغام حاشیه‌ای است که هدف نهایی‌اش، از بین بردن ریشه‌ای بحران نیست بلکه بازتولید منظم‌تر و کم‌هزینه‌تر سلسله‌مراتب قدرت فضایی است. این راه‌حل‌های فنی و مدیریتی، با وانمود کردن به بی‌طرفی در واقع شکلی پیچیده‌تر از سلطه را تثبیت می‌کنند.
بخش عمده‌ای از ادبیات پژوهشی، حول محور مفهوم «ساماندهی» و ایجاد «بازارچه‌های محلی» یا «پیش‌ساخته» برای دستفروشان می‌چرخد. مقالات متعددی با بررسی تجربیات داخلی و بین‌المللی، مزایا و معایب این رویکرد را برشمرده‌اند (رضائی و نجاری نابی، ۱۴۰۳؛ مظلومی و استعلاجی، ۱۴۰۰؛ شهیدی و همکاران، ۱۴۰۲). این پژوهش‌ها عموماً به این نتیجه می‌رسند که رویکردهای مشارکتی و مبتنی بر ایجاد بازارچه‌های اختصاصی، نسبت به سرکوب خام، نتایج بهتری در کاهش تعارضات فضایی دارند. برخی حتی با وام‌گیری از ادبیات توسعه، از «اعطای شخصیت اجتماعی» به دستفروشان یا «مشارکت دادن» آنان در طراحی پروژه‌ها به عنوان عوامل کلیدی موفقیت یاد می‌کنند (رضائی و نجاری نابی، ۱۴۰۳). با این حال، باید پرده از کارکرد واقعی این مدل‌های به ظاهر مترقی برداشت. ایجاد بازارچه‌های محلی در حاشیه شهر یا نقاط دوردست، در بهترین حالت خود، شکلی از «توسعه ناموزون» فضایی را نشان می‌دهد. این اقدام، دستفروشان را از مراکز اصلی تردد و مصرف که ارزش مبادله‌ای بالایی دارند، به مناطق کم‌ارزش منتقل می‌کند.1 این جابه‌جایی، همزمان دو هدف را محقق می‌سازد: اول، نظم کالایی فضاهای مرکزی شهر را حفظ می‌کند. دوم، دستفروشان را در محفظه‌های کنترل‌شده‌ای محبوس می‌کند که نظارت بر آن‌ها، اخذ عوارض از آن‌ها و خنثی‌سازی پتانسیل‌های اعتراضی‌شان آسان‌تر است. «مشارکت»، به معنای همکاری در طراحی زندان خود است. تجارب بین‌المللی که در این پژوهش‌ها مرور شده‌اند، از ترکیه تا هند، نشان می‌دهند که حتی موفق‌ترین مدل‌های ساماندهی، در نهایت به ادغام کنترل‌شده این نیروی کار در حاشیه‌های نظم سرمایه‌دارانه ختم شده‌اند. این ادغام، هرگونه امکان اتحاد گسترده‌تر دستفروشان با دیگر بخش‌های طبقه کارگر را تضعیف می‌کند و آن‌ها را به گروه‌های کوچک منفک و رقابت‌جو با منافع محدود محلی تبدیل می‌نماید. پتانسیل شورشی و اعتراضی این توده عظیم، در ازای دریافت چند متر مربع فضای اجاره‌ای در یک بازارچه محلی، خنثی می‌شود. سیاست «انحراف و ادغام» در دولت‌های مبتنی بر سازوکار سرمایه‌داری برای مهار جنبش‌های اجتماعی به کار می‌رود.
جنبه هولناک‌تر منطق سرمایه‌داری در مواجهه با دستفروشی، توانایی آن در تبدیل هرچیز، حتی فقر و حاشیه‌نشینی، به کالا و منبع سود است. پژوهشی که به بررسی نقش دستفروشی خوراک در «برند شهری» پرداخته، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه این پدیده می‌تواند به عنوان جاذبه‌ای توریستی بازتعریف و بازاریابی شود (نسائی و همکاران، ۱۴۰۴). از منظر این نویسندگان دستفروش خیابانی تبدیل به بخشی از تجربه اصیل با رنگ و لعاب محلی می‌شود که گردشگران مرفه به دنبال آن هستند. غذای ارزان و ساده‌ای که یک خانواده کارگر برای بقا می‌فروشد، به یک جاذبه فرهنگی و عنصری برای ارتقای برند شهر تبدیل می‌شود. این فرآیند، اوج کالایی‌شدن زندگی است. سرمایه‌داری می‌آموزد که از رنج نیز سود استخراج کرد. این منطق، شکلی دیگر از توسعه ناموزون و استثماری است که لنین در تحلیل مرحله امپریالیستی سرمایه‌داری شناسایی کرد. در این مرحله، سرمایه نه فقط مواد خام و نیروی کار، که فرهنگ، تاریخ، رنج و حتی مقاومت‌های حاشیه‌ای را نیز به دایره کالایی‌شدن می‌کشد. دستفروشی که زمانی نماد شکست توسعه و بحران انباشت بود، حالا ممکن است در بروشورهای آژانس‌های گردشگری به عنوان نماد حیات‌بخشِ زندگی تبلیغ شود. این استحاله، عمیق‌ترین شکل سرکوب است زیرا ذات مقاومت را مصادره و خنثی می‌کند. فقر به تماشاخانه تبدیل می‌شود و در نتیجۀ آن، مبارزه علیه ریشه‌های آن با هشتگ‌های «چپ هرگز نفهمید» به حاشیه رانده می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های شهری، در خدمت ساماندهی واقعیِ زندگی دستفروشان به معنای بهبود رفاه آنان نیستند. این سیاست‌ها در خدمت ساماندهی منافع سرمایه در شهر هستند. گاه این ساماندهی مستلزم سرکوب فیزیکی و حذف است، گاه مستلزم ادغام کنترل‌شده در بازارچه‌های حاشیه‌ای است و گاه در پارادوکس‌آمیزترین شکل خود، مستلزم تبدیل دستفروش به یک نمایش زنده برای مصرف گردشگران سرمایه‌دار است. در هر سه حالت، اصل بنیادین تغییرناکرده عبارت است از: حفظ مالکیت خصوصی بر فضا و تابع‌سازی تمامی اشکال زندگی اجتماعی در برابر منطق انباشت سرمایه. نقد تمام این اشکال و افشای پیوند درونی آن‌ها با یکدیگر است که اهمیت دارد.
3-2- اقتصاد غیررسمی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد رسمی وابسته
تحلیل رابطه اقتصاد غیررسمی و اقتصاد رسمی در ایران، یکی از محورهای مهم پژوهش‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی بوده است. پدیده دستفروشی به عنوان یکی از بارزترین نمودهای اقتصاد غیررسمی، جایگاه ویژه‌ای دارد. پژوهش‌های متعددی تلاش کرده‌اند تا پیوندهای پنهان و آشکار میان این دو بخش را آشکار سازند. به عنوان نمونه اقبال (1395) اشاره کرده که این بخش شکلی پایدار و درهم‌تنیده با اقتصاد رسمی است. کربلایی طاهر (1401) بر روی دستفروشان به طور خاص متمرکز شده، از درهم‌آمیختگی شبکه‌های تأمین کالا، توزیع و مصرف در بخش رسمی و غیررسمی سخن گفته است. این یافته‌ها با تحلیل دانش‌مهر (1398) که مفهوم اقتصاد پیش‌ساخته خیابانی را معرفی کرده، تقویت می‌شوند. این تحلیل بر این نکته تأکید دارد که اقتصاد غیررسمی دستفروشی، سیستمی سازمان‌یافته و پیش‌بینی‌پذیر است که به طور مداوم در حال بازتولید خود است و با اقتصاد رسمی پیوندی ناگسستنی دارد. این پژوهش حتی از مفهوم جالبی با عنوان تثبیت توسعه توسعه‌نیافتگی اقتصاد غیررسمی استفاده کرده است. این مفهوم به ظاهر متناقض، در واقع توصیف دقیقی از وضعیتی است که در آن، بخش غیررسمی نه تنها از بین نرفته که به عنوان یک جزء ضروری و پایدار از کل نظام اقتصادی تقویت می‌شود. این یافته‌های تجربی، از منظر توسعه ناموزون و ترکیبی سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی، قابل درک و پیش‌بینی‌پذیر هستند. اقتصاد غیررسمی، از جمله دستفروشی، بقایای سنتی یا نشانه عقب‌ماندگی نیست. این بخش، محصول ضروری و اجتناب‌ناپذیر ادغام وابسته ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی است که مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. در این الگوی توسعه، بخش‌هایی محدود و پیشرفته (مانند صنایع نفت و گاز، بخش مالی، برخی صنایع مونتاژ) در کنار یک بخش عظیم غیرمولد، غیررسمی و حاشیه‌ای رشد می‌کنند. بخش غیررسمی، وظیفه جذب نیروی کار مازاد ناشی از این توسعه ناموزون، تأمین کالاهای ارزان برای طبقات پایین (که دستمزدهای پایین را ممکن می‌سازد) و ایجاد یک ضربه‌گیر اجتماعی برای بحران‌های دوره‌ای را بر عهده دارد. بنابراین، توسعه‌نیافتگی آن شرط لازم برای توسعۀافتگی محدود بخش رسمی است. یکی بدون دیگری نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
شواهد تجربی از شهرهایی مانند بانه، این رابطه ارگانیک را با وضوحی مثال‌زدنی نشان می‌دهد. پژوهشی که به بررسی تأثیر اقتصاد غیررسمی قاچاق بر شهر بانه پرداخته، تحولات کالبدی شگفت‌انگیزی را مستند کرده است (نسترن و همکاران، ۱۳۹۴). این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد غیررسمی مرتبط با قاچاق کالا، چنان بر اقتصاد محلی مسلط شده که منجر به «تغییرات گسترده کاربری اراضی از مسکونی به تجاری» و «رشد قارچ‌گونه مجتمع‌های تجاری، انبارها و واحدهای خدماتی» شده است. این یافته، از اهمیت زیادی برخوردار است. اینجا شاهد آن هستیم که اقتصاد غیررسمی به موتور محرک انباشت سرمایه در بخش‌های کاملاً رسمی مانند ساخت‌وساز، املاک و مستغلات و خدمات تبدیل شده است. سودهای کلان حاصل از داد و ستدهای غیررسمی، مجدداً در بخش رسمی اقتصاد شهری سرمایه‌گذاری می‌شوند و چرخه انباشت را در آن بخش‌ها به حرکت درمی‌آورند. این پدیده، رابطه دیالکتیکی و درهم‌تنیده دو بخش را به روشنی اثبات می‌کند. تحلیل‌های سطحی که اقتصاد غیررسمی و رسمی را همچون دو قلمرو کاملاً مجزا و متخاصم تصویر می‌کنند، کاملاً گمراه‌کننده هستند. در واقعیت، یک جریان دائمی سرمایه، نیروی کار و کالا میان این دو بخش در جریان است. دستفروش شهری، کالایی را می‌فروشد که ممکن است از طریق شبکه‌های رسمی واردات یا تولید داخلی تأمین شده باشد. سود حاصل از فروش غیررسمی، ممکن است برای اجاره یک مغازه کوچک یا تحصیل فرزندان در مدارس خصوصی هزینه شود. رابطه ارگانیک بین دو بخش، رابطه‌ای سودمند برای کل نظام است. بخش غیررسمی، هزینه‌های بازتولید نیروی کار را برای سیستم پایین نگه می‌دارد و بخش رسمی، با ارائه زیرساخت‌ها، کالاهای سرمایه‌ای و خدمات مالی، امکان تداوم فعالیت غیررسمی را فراهم می‌سازد. این همزیستی، شکل تکامل‌یافته‌ای از انباشت سرمایه در شرایط پیرامونی است. پژوهش نسترن و همکاران (۱۳۹۴) این تحولات فضایی را توصیف می‌کند، اما از تفسیر آن در چارچوب نظریه توسعه ناموزون بازمی‌ماند. رشد قارچ‌گونه مجتمع‌های تجاری در بانه، نشانه‌ای از شکوفایی اقتصادی محلی نیست. این رشد، نمود عینی انباشت سرمایه در شرایطی است که بخش عمده‌ای از فرآیند تولید و توزیع در حاشیه قانون و در بخش غیررسمی قرار دارد و توسعه بخش ساختمان و خدمات (رسمی) وابسته به توسعه‌نیافتگی و غیررسمی بودن بخش تولید و توزیع کالا است.
ویژگی‌های ذاتی اقتصاد غیررسمی، به ویژه در زمان بحران، نقش کارکردی آن را در کل نظام آشکارتر می‌سازد. پژوهش‌هایی که به تأثیر بحران همه‌گیری کرونا بر زنان دستفروش پرداخته‌اند، نشان داده‌اند که این گروه با وجود افزایش خطرات بهداشتی و کاهش شدید تردد شهری، فعالیت خود را متوقف نکردند (نصرالهی وسطی و نوروزی، ۱۴۰۳). مطالعه دیگری که بر آسیب‌پذیری کودکان کار دستفروش تمرکز کرده، فقدان هرگونه حمایت اجتماعی و حقوقی برای این کودکان را مورد توجه قرار داده است (پیرخندان و همکاران، ۱۴۰۰). این یافته‌ها را تنها می‌توان به عنوان شواهدی بر فقر و آسیب‌پذیری تفسیر کرد. اما از دید ساختاری، این یافته‌ها چیزی فراتر را نشان می‌دهند. انعطاف‌پذیری اجباری زنان دستفروش در بحران کرونا و فقدان حمایت‌های رسمی از کودکان کار، ویژگی‌های ذاتی و طراحی‌شده بخش غیررسمی هستند، نه اینکه نقص یا کاستی‌های آن باشند. این ویژگی‌ها هستند که سودآوری سیستم را در هر دو حالت عادی و بحرانی تضمین می‌کنند. در شرایط عادی، انعطاف‌پذیری و فقدان حمایت، به معنای هزینه‌های نیروی کار بسیار پایین، عدم پرداخت حق بیمه، مالیات یا مرخصی است. در شرایط بحرانی مانند کرونا، این ویژگی‌ها به معنای آن است که سیستم می‌تواند شوک اقتصادی را به طور کامل به دوش آسیب‌پذیرترین اقشار بیندازد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال آنان بپذیرد. دولت‌ها و نهادهای رسمی می‌توانند با خیال راحت از ارائه کمک‌های مؤثر به این گروه‌ها خودداری کنند، زیرا می‌دانند که آن‌ها به دلیل فقدان گزینه‌های دیگر، ناچار به تحمل شرایط و ادامه کار هستند. زنان دستفروش مترو در دوران کرونا، نقش سپر انعطاف‌پذیر را ایفا کردند. آن‌ها با ادامه فعالیت، هم نیازهای مصرفی جمعیتی که به فروشگاه‌های رسمی کمتر مراجعه کرده‌اند را تأمین کردند، هم بخشی از فشار بیکاری کامل را از دوش سیستم برداشتند. کودکان کار نیز با هزینه‌ای بسیار اندک، به درآمد خانواده‌های خود کمک کردند. این ساختار، برای سرمایه‌داران و کل نظام انباشت، بسیار سودآور است. این ساختار، نیروی کاری ایجاد می‌کند که می‌توان آن را در اوج نیاز به کار فراخواند و در زمان رکود، بدون کوچک‌ترین هزینه اخراج یا بدون پرداخت مزایای بیکاری، رها کرد. بنابراین اقتصاد غیررسمی، بخش جدایی‌ناپذیر از اقتصاد رسمی وابسته نیست. این اقتصاد، شریان حیاتی آن است. این بخش، امکان انباشت سرمایه در بخش رسمی را با پایین نگه داشتن هزینه کل نیروی کار و اجتماعی کردن ریسک‌های اقتصادی فراهم می‌آورد. انتقاد از پژوهش‌های موجود در این حوزه، بر ناتوانی آن‌ها در دنبال کردن این منطق تا انتها متمرکز است. این پژوهش‌ها درهم‌تنیدگی را می‌بینند، اما آن را به عنوان یک رابطه ضروری و مبتنی بر استثمار تفسیر نمی‌کنند. آن‌ها آسیب‌پذیری را ثبت می‌کنند، اما آن را به عنوان ویژگی ذاتی و کارکردی یک نظام اقتصادی خاص تحلیل نمی‌کنند. اما این تحلیل متمرکز بر افشای این واقعیت است که رفاه بخش رسمی و توسعه ناموزون آن، بر گسترش و تثبیت فلاکت در بخش غیررسمی استوار است. مبارزه برای الغای دستفروشی به عنوان نماد فقر، نمی‌تواند از مسیر ساماندهی آن در چارچوب همین نظام عبور کند. این مبارزه، ناگزیر باید مبارزه‌ای برای دگرگونی کل روابط تولید باشد، اقتصاد غیررسمی این روابط را به عنوان جزء مکمل و ضروری خود بازتولید می‌کند. تا زمانی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و انباشت سرمایه به زیان اکثریت حاکم است، اقتصاد غیررسمی و دستفروشی، چه در قالب بازارچه‌های محلی و چه در قالب نمایشی توریستی، به حیات خود ادامه خواهد داد.
4-2- دستفروشی، ارتش ذخیره کار و آینده مبارزه طبقاتی
تحلیل پدیده دستفروشی در ایران، باید از این توصیفات پراکنده به نقطه‌ای برسد که یک سنتز نظری رادیکال رخ دهد. بخشی از این سنتز، با نگاهی انتقادی به کل ادبیات پژوهشی موجود، شکل گرفته است. تفسیر نهایی تمامی شواهد و پژوهش‌های پیشین، به وضوح نشان می‌دهد که دستفروش شهری، پرولتاریای فقیرشده و بی‌ثبات در شرایط خاص سرمایه‌داری است. موقعیت او در حاشیه اقتصاد رسمی، ناشی از شرایط خاص انباشت سرمایه است. او عضوی است از آنچه مارکس ارتش ذخیره صنعتی نامید. این ارتش ذخیره، در شرایط ایران، به عنوان ذخیره برای بخش‌های صنعتی عمل نمی‌کند، بلکه به عنوان بخشی فعال و دائمی از نیروی کار به شمار می‌رود که در چرخه انباشت نیز نقش دارد. دستفروش، با فروش کالاهایی که اغلب محصول کار صنعتی است، حلقه نهایی گردش سرمایه را تکمیل می‌کند. با این حال، او از کوچک‌ترین حمایت‌های قانونی کارگران رسمی، مانند حداقل دستمزد، بیمه، امنیت شغلی یا حق تشکل، محروم است. این محرومیت‌ها به او ویژگی‌های خاصی در همپیوندی با دیگر نیروهای کار داده است؛ اگرچه در بسیاری از ویژگی‌ها متمایز هستند. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که دستفروش با تمام ویژگی‌های به ظاهر متفاوت‌اش، دارای منافع عینی مشترک با کارگر کارخانه، معلم، پرستار و دیگر اقشار زحمت‌کش است. تضاد اصلی او با مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و با نظامی است که بقای او را به یک مبارزه روزمره برای بقا در حاشیه‌های غیرقانونی تبدیل کرده است.
در برابر این تحلیل طبقاتی، بخشی از پژوهش‌های موجود با رویکردهایی پست‌مدرن یا فرهنگ‌گرا، به سمت اتمیزه کردن این توده عظیم حرکت کرده‌اند. برای مثال، پژوهشی که به گونه‌شناسی هویتی زنان دستفروش مترو پرداخته، آن‌ها را در قالب‌های افراد راضی، محافظه‌کار و سرخورده دسته‌بندی کرده است (پسنده و همکاران، ۱۴۰۱). پژوهش دیگری، انگیزه‌های دستفروشان را در طبقه‌بندی‌هایی مانند اجبار، آرمان و عادت جای داده است (طالب‌پور، ۱۳۹۴). مطالعه‌ای قدیمی‌تر نیز بر انگیزه‌های زنان دستفروش متمرکز شده و تلاش کرده تیپولوژی خاصی ارائه دهد (صادقی‌فسایی و آجورلو، ۱۳۹۱). این پژوهش‌ها، اگرچه ممکن است به پیچیدگی‌های تجربه ذهنی و راهبردهای فردی بقا اشاره داشته باشند، اما در غیاب یک چارچوب تحلیلی طبقاتی، خطرات نظری جدی به همراه می‌آورند. اولاً، این دسته‌بندی‌های روان‌شناختی یا هویتی، ممکن است ناخواسته به تکه‌‌تکه شدنِ آگاهی طبقاتی دامن بزنند. تأکید بر تفاوت‌های هویتی میان دستفروش راضی و دستفروشِ سرخورده، می‌تواند این توهم را ایجاد کند که مسئله اصلی، نگرش فردی است، نه موقعیت عینی مشترک تحت استثمار. از سوی دیگر این رویکردها ممکن است از وحدت منافع عینی این توده با کل طبقه کارگر چشم بپوشند. وقتی پژوهشگر، ویزگی‌های فردی مانند رضایت از کار را به عنوان یک ویژگی هویتی برجسته می‌کند، ممکن است از این واقعیت غافل بماند که این رضایت، چیزی جز سازگاری اجباری و تلاش برای تحمل موقعیتِ استثماری نیست. این سازگاری، محصول سال‌ها فشار ساختاری، ناامنی و فقدان آلترناتیو است نه انتخاب آزاد (آن‌گونه که بازار آزاد تبلیغ می‌کند).
آگاهی طبقاتی خودبه‌خود و از طریق تجربه روزمره به دست نمی‌آید. این آگاهی نیازمند یک میانجی است که بتواند پراکندگی تجربیات فردی را در یک کلیت نظری منسجم، ترکیب کند. پژوهش‌هایی که تنها به ثبت این پراکندگی‌ها می‌پردازند، در بهترین حالت، تنها مواد خام ارائه می‌دهند و در بدترین حالت، با طبیعی‌سازی و روانی‌کردن موقعیت استثماری، مانع شکل‌گیری آن آگاهیِ تغییردهنده می‌شوند.
بخش عظیمی از ادبیات پژوهشی، حول محور مفهوم «ساماندهی» و ارائه راه‌حل‌های فنی برای ادغام دستفروشان در اقتصاد رسمی می‌چرخد. پژوهش‌هایی که تجربیاتِ مبتنی بر ساماندهی را مرور کرده‌اند (رضائی و نجاری نابی، ۱۴۰۳)، یا آن‌هایی که بر نقش ساماندهی در توسعه گردشگری و اقتصاد شهری تأکید دارند (شهیدی و همکاران، ۱۴۰۲) و حتی پژوهش‌هایی که ساماندهی را شرط بهبود «زیست‌پذیری شهری» می‌دانند (مظلومی و استعلاجی، ۱۴۰۰)، همگی در یک نقطه مشترک هستند: آن‌ها تسلیمِ چارچوب موجود روابط اقتصادی شده‌اند؛ تقصیری هم ندارند، علم بورژوایی برای تفکر آن‌ها مرز تعیین کرده و در دانشگاه، مرزهای دانش را ترسیم کرده است و به گونه‌ای آموزش می‌دهد که امکان رهایی تنها در چارچوبِ خودش فراهم باشد؛ در حالی که رهایی وجود ندارد. آیا از برررسی انتقادیِ این پژوهش‌ها نمی‌توان استنباط کرد که آن‌ها در بهترین حالت به دنبال رسمی‌سازی فعالیت دستفروشان هستند؟2 این پیشنهادها اگر در چارچوب نظام سرمایه‌داری موجود اجرا شوند، ناکافی و در مواردی فریبنده هستند. رسمی‌سازی بدون تغییر بنیادین در روابط تولید و مالکیت، شکلی پیچیده‌تر از انقیاد است. این اقدام، دستفروش را زیر چتر قانون می‌آورد، اما این قانون، همان قانونی است که از مالکیت خصوصی و حق انباشت سرمایه دفاع می‌کند. تحت این قانون، رسمی‌سازی به معنای پذیرش قواعد بازی است. این قواعد نیز روشن هستند: پرداخت عوارض شهرداری، اجاره‌بهای مکانی مشخص، رعایت مقررات و مالیاتی که اغلب برای یک فعالیت کم‌درآمد سنگین هستند. در واقع، این فرآیند می‌تواند به یک مکانیسم رسمی برای اخذ مالیات از فقر تبدیل شود. فردِ دستفروشی که قبلاً به صورت غیررسمی و با ریسک دستگیری فعالیت می‌کرد، حالا به صورت رسمی و با هزینه‌های ثابت قانونی مواجه می‌شود، بدون آنکه از امنیت واقعی یا سود بالاتری برخوردار گردد. این فرآیند، می‌تواند بدون آنکه به ریشه‌های ایجادِ دستفروشی بپردازد دستفروشان را از یکدیگر جدا کند؛ "آن‌هایی" که توانایی تطابق با قوانین رسمی را دارند، از "آن‌هایی" که این توانایی را ندارند، متمایز می‌شوند. این تفرقه، وحدت عمل آنان را تضعیف می‌کند. بنابراین، ساماندهی در چارچوب موجود، راه‌حلی برای معضل دستفروشی نیست. این اقدام، تنها شکل رابطه استثماری را تغییر می‌دهد نه بنیاد آن را.
گزارشی که با رویکردی مردمنگارانه به سراغ دستفروشان رفته، به نتیجه‌ای مهم و روشنگرانه دست یافته است مبنی بر اینکه دستفروشی شکل غیرطبیعی زندگی نیست، بلکه شکلی طبیعی از معیشت فرودستان است (کریمی و عناصری، ۱۴۰۰). این گزاره، کلید درک درست مسئله را در دست می‌دهد. اگر دستفروشی شکلی طبیعی از معیشت برای فرودستان در شرایط کنونی است، پس راه حل آن نباید معطوف به حذف این شکل باشد. راه اصلی، باید معطوف به انهدام ساختارهای اقتصادی-اجتماعی باشد که معیشت میلیون‌ها انسان را به چنین شکل مخاطره‌آمیز، بی‌ثبات و تحقیرآمیزی وامی‌دارد. تمرکز بر حذف دستفروشان از خیابان‌ها یا ساماندهی آنان در بازارچه‌ها، مانند مبارزه با تب بدون درمان بیماری است. بیماری اصلی، سرمایه‌داری و نظام طبقاتی حاکم بر جامعۀ ایران است که قادر به تأمین اشتغال مولد و زندگی شرافتمندانه برای اکثریت جامعه نیست. اول باید این واقعیت را درک کرد. پذیرش این واقعیت، راه را برای یک درک رادیکال از پدیدۀ دستفروشی باز می‌کند. اگر روشنفکران مردم‌گرا به بهبود معیشت مردم می‌اندیشند، باید آن‌ها را با این حقیقت تلخ مواجه کنند که این چارچوب، نمی‌تواند برابری و آزادی را فراهم کند.
پژوهش‌های آتی نیز در این حوزه نمی‌توانند و نباید به توصیف درد و رنج یا ارائه راه‌حل‌های فنی محدود شوند. مقاومت‌های روزمره‌ای که در پژوهش‌هایی مانند مطالعه یوسفوند و عبدالهی (۱۴۰۴) و اصغری و وریج کاظمی (1404) ثبت شده‌اند (مقاومت در برابر پاک‌سازی، ادعای حق بر فضا، تلاش برای حفظ معیشت) نشانه‌هایی از مبارزه طبقاتی هستند. اما این مبارزات، در صورت عدم سازماندهی و امکان توازن قوا، محکوم به شکست یا ادغام در چارچوب‌های اصلاحی‌ای هستند که هیچ تغییری در نتیجه ندارند. تنها در صورت آگاهی ذیلِ توازنِ قواست که امکان دارد فقر و بیکاری، برای همیشه از بین برود. زیرا در آن جامعه، منابع ثروت ملی در خدمت تأمین اشتغال مولد، مسکن مناسب، آموزش رایگان و بهداشت همگانی قرار خواهد گرفت. مبادا گمان کنید که لیبرال‌ها برای این کار، رفراندوم برگزار خواهند کرد!
منابع:
اصغری، زهرا و وریج کاظمی، عباس. (۱۴۰۴). دستفروشی به مثابه میدان قدرت: بازخوانی نهادی-تاریخی سیاست‌گذاری شهری در تهران. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۲۱(۷۹)، ۱۷۵-۹۸.
اقوامی پناه، مجتبی. (۱۴۰۴، ۲۶ بهمن). فعالیت ۳۵ هزار دستفروش در پایتخت/ ساماندهی ۲۰ هزار تن تاکنون. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). شناسه خبر: ۱۴۰۴۱۱۲۶۱۵۱۴۹.
ایثاری، مریم. (۱۳۹۹). سیاست‌های شهری و زیست غیررسمی تهیدستان: مطالعه موردی زباله‌گردی و دستفروشی در تهران [رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس]. دانشکده علوم انسانی.
پسنده، مریم، سوادیان، پروین و کریمیان، حبیب‌الله. (۱۴۰۱). گونه‌های هویتی زنان دستفروش مترو. نشریه علمی پلیس زن، ۱۶(۳۶)، ۱-۲۷.
خبرگزاری فارس. (۱۴۰۳، ۱ بهمن). میزان تحصیلات و درآمد دستفروشان!. بازیابی شده از: [https://farsnews.ir/V_zeynali/1737350356355332754/]
دانش‌مهر، حسین. (۱۳۹۸).پدیده‌نگاری فروشندگان خیابانی در شهر سنندج، تهران. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، ۱۰(۲)، ۲۷۱-۲۹۵.
شفیعی قهفرخی، اکبر. (۱۳۷۴). بررسی زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی موثر بر پیدایش و گسترش بخش غیررسمی: مطالعه دستفروشان شیراز [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز]
طالب‌پور، اکبر. (۱۳۹۴). تبیین جامعه‌شناختی گرایش به دستفروشی: پژوهشی کیفی (مطالعۀ موردی دربارۀ مردان دستفروش بازار و مترو در شهر تهران). فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، ۶(۳)، ۱۴۱-۱۶۳.
کولیوند، زهرا. (۱۳۹۸). بررسی و تحلیل مهاجرت‌های روستایی و ارتباط آن با شکل‌گیری مشاغل غیررسمی با تأکید بر ابعاد اقتصادی نمونه موردی: محله محمد‌آباد شهر قرچک [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری]. دانشکده جغرافیا و علوم محیطی.
لنین، ولادیمیر ایلیچ. (۱۳۸۴). مجموعه آثار (محمد پورهرمزان، مترجم). تهران: انتشارات فردوس.
نسترن، مهین، ربیعی، کامران و عبدخدا، کامیار. (۱۳۹۴). تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه. فصلنامه مطالعات شهری، ۴(۱۴)، ۹۱-۱۰۱.
نصرالهی وسطی، لیلا و نوروزی، فاطمه. (۱۴۰۳). واکاوی تجربه زیسته زنان دستفروش متروی تهران از پیامدهای اجتماعی-اقتصادی بحران کرونا. مجله مطالعات جامعه‌شناسی، ۱۷(۶۴)، ۱۹-۳۹.
یوسفوند، حسن رضا و عبدالهی، عظیمه السادات. (۱۴۰۴). بررسی تجربۀ زیستۀ دستفروشان اصفهان در مواجهه با سیاست‌های مدیریت شهری. فصلنامه اقتصاد شهری، ۱۰(۲)، ۷۹-۱۰۰.